بعد أزيد من عامين ونيف رهن الإعتقال الإحتياطي وبعد تحديد موعدين لمحاكمتنا من طرف المحكمة العسكرية بتاريخ 13 يناير و 24 أكتوبر 2012 على التوالي وتأجيلهما بنفس الطريقة إلى أجل غير مسمى, قامت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بإخبارنا يومه الإثنين 31 دجنبر 2012 بأنه تم تحديد فاتح فبراير 2013 موعد لجلسة محاكمتنا.

ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات كافة الهيئات الدولية كالبرلمان الأوروبي وكذا المنظمات الحقوقية الدولية وحتى المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان المطالبة بإطلاق سراحنا الفوري بعدما تبين لها وللعالم أجمع طبيعة هذه المتابعة القضائية وافتقادها لأبسط الشروط والضمانات لإجراء محاكمة عادلة, وأهدافها الحقيقية التي يروم من خلالها النظام المغربي النيل من قناعتنا وصمود شعبنا الأبي, والإنتقام الأعمى من مواقفنا السياسية المطالبة بحق شعبنا في تقرير المصير,

أبت السلطات المغربية كعادتنا إلا أن تسبح ضد التيار وتتمادى في غيها, وعبرت من خلال قرارها هذا المضي قدما في هذه المسرحية ضاربة عرض الحائط كافة إلتزاماتها الدولية, خارقة بذلك كل المواثيق والعهود الدولية بل وحتى قوانينها الداخلية ولاسيما بنود دستورها الجديد.

إنطلاقا من كل هذا نعلن للرأي العام مايلي :

1 إستنكارنا لهذا التماطل وسياسات الاستهزاء والاستخفاف بمصائرنا من خلال الإستمرار في هذا الإعتقال التعسفي دون سند قانوني.

2 دعوتنا للجماهير الصحراوية للتأهب وجعل يوم المحاكمة هاته فاتح فبراير 2013 موعدا مع التاريخ نثبت من خلاله جميعا عبر جميع الوسائل النضالية المتاحة من وقفات إحتجاجية ومسيرات وهبات نضالية أن تهديدات الدولة المغربية وعنجهيتها وتعنتها وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها هذه الدولة كلما إشتد الخناق عليها داخليا وخارجيا متناسية أن أبناء ونبات الصحراء الغربية لا يركعون ولا يخنعون إلا للخالق سبحانه

3 دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية الدولية والوطنية والمغربية لمازرتنا والحضور بكثافة يوم المحاكمة من أجل الوقوف على هزالة وتفاهت الإدعاءات المغربية التي تسعى إلى تزييف الحقائق و تشويه سمعة نضالات شعبنا عبر إلصاق مجموعة من التهم والنعوت الزائفة كالإرهاب والقتل والعنف بينما العالم أجمع يعرف المجرم الحقيقي الذي يحاول عبثا النيل من صمود شعب آبي آبى على نفسه ألا يستكين ولا يلين حتى تحقيق طموحاته وآماله بإستقلاله التام فوق كامل ترابه الوطني.

4 دعوتنا كافة الهيئات الدولية والإقليمية وكذا المجتمع الدولي خاصة الدول أعضاء مجلس لأمن الضغط على الدولة المغربية من أجل الإلتزام بكافة تعهداتها بإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراحنا وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ وكذا العمل على توسيع صلاحيات المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان.

المعتقلين السياسيين الصحراويين

مجموعة أكديم إزيكبالسجن المحلي سلا1