بعد أزيد من عامين ونيف رهن الإعتقال الإحتياطي وبعد تحديد موعدين لمحاكمتنا من طرف المحكمة العسكرية بتاريخ 13 يناير و 24 أكتوبر 2012 على التوالي وتأجيلهما بنفس الطريقة إلى أجل غير مسمى, قامت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بإخبارنا يومه الإثنين 31 دجنبر 2012 بأنه تم تحديد فاتح فبراير 2013 موعد لجلسة محاكمتنا.
ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات كافة الهيئات الدولية كالبرلمان الأوروبي وكذا المنظمات الحقوقية الدولية وحتى المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان المطالبة بإطلاق سراحنا الفوري بعدما تبين لها وللعالم أجمع طبيعة هذه المتابعة القضائية وافتقادها لأبسط الشروط والضمانات لإجراء محاكمة عادلة, وأهدافها الحقيقية التي يروم من خلالها النظام المغربي النيل من قناعتنا وصمود شعبنا الأبي, والإنتقام الأعمى من مواقفنا السياسية المطالبة بحق شعبنا في تقرير المصير,
أبت السلطات المغربية كعادتنا إلا أن تسبح ضد التيار وتتمادى في غيها, وعبرت من خلال قرارها هذا المضي قدما في هذه المسرحية ضاربة عرض الحائط كافة إلتزاماتها الدولية, خارقة بذلك كل المواثيق والعهود الدولية بل وحتى قوانين
...
قراءة التالي »
مشاهده:
552
|
أضاف:
rasd
|
التاريخ:
2013-01-04
|